سید کمال حسینی: سیاست‌های سرمایه‌گریز و بروکراسی ناکارآمد، مانع شکوفایی اقتصادی کردستان شده‌اند
سید کمال حسینی: سیاست‌های سرمایه‌گریز و بروکراسی ناکارآمد، مانع شکوفایی اقتصادی کردستان شده‌اند
سنندج – سید کمال حسینی، رئیس شورای تشکل‌های بخش خصوصی استان کردستان و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت این استان، در همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر» که با حضور فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس، معاونان استانداری، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از نخبگان برگزار شد، با اشاره به چالش‌های جدی پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در استان، خواستار اصلاح فوری سیاست‌های اقتصادی و تقویت جایگاه تشکل‌های صنفی شد.
وی گفت: «درود بسیار و آفرین بی‌شمار به ارواح مقدس ۱۲۵ هزار نقطه نبوت و عنصر فتوت، خاصه حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص). ضمن تبریک هفته دولت به همه خدمتگزاران صدیق کشور، از حضور مسئولان محترم در استان کردستان سپاسگزارم.»
وی افزود: «ما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی، شرایط دشوار اقتصادی، نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی، تورم و بیکاری را با صبوری و سعه صدر تحمل کرده‌ایم. اما این تحمل نباید به معنای پذیرش سیاست‌های ناکارآمد باشد. آمارهای اقتصادی استان کردستان نگران‌کننده‌اند؛ سهم استان از صنعت کشور تنها ۰.۸ درصد است و میانگین درآمد سرانه مردم کمتر از نصف میانگین کشوری است.»
وی تصریح کرد: «در حوزه سرمایه‌گذاری دولتی، استان کردستان با وجود شعارهای حمایتی، تنها ۲۰۰۰ میلیارد تومان جذب کرده که در مقایسه با استان‌هایی که شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی دارند، بسیار ناچیز است. این تبعیض ساختاری باید اصلاح شود.»
وی گفت: «ما انتظار تعامل و درک متقابل از دستگاه‌های اجرایی داریم. متأسفانه در بسیاری موارد، به‌جای همکاری، با کارشکنی و بروکراسی مواجه می‌شویم. قوانین متناقض و مقررات دست‌وپاگیر، تولیدکننده را از درون فرسوده می‌کند. وقتی تولیدکننده می‌بیند از خودی‌ها بیشتر ضربه می‌خورد تا از تحریم‌های خارجی، انگیزه‌اش برای ادامه کار کاهش می‌یابد.»
وی افزود: «در کارگروه رفع موانع تولید، مصوبه‌ای برای حمایت از یک واحد صنعتی تصویب شد، اما در مراجعه به بانک، با شرایطی مواجه شدیم که گویی بانک‌ها از وضعیت اقتصادی کشور بی‌خبرند. مدارک و بخشنامه‌هایی مطالبه می‌شود که حتی در شرایط عادی هم دشوار است.»
وی تصریح کرد: «در حوزه صادرات، قوانین تنبیهی به‌جای تشویقی اعمال می‌شود. موضوع پیمان‌سپاری ارزی یکی از اشتباه‌ترین سیاست‌هاست. صادرکننده نباید مجبور شود ارز حاصل از صادرات را با نرخ غیرواقعی به دولت تحویل دهد. این سیاست ضدتوسعه است و باید با شجاعت اصلاح شود.»
وی گفت: «در بحث تشکل‌های صنفی نیز شاهد دخالت‌های غیرقانونی هستیم. به‌جای تقویت انجمن‌های صنفی، برخی نهادها اقدام به تشکیل انجمن‌های موازی کرده‌اند. نمونه آن، تشکیل انجمن شن و ماسه شماره ۲ توسط اداره کار است که با قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۳ در تضاد است.»
وی افزود: «تشکل‌های بخش خصوصی باید تحت نظارت اتاق‌های بازرگانی اداره شوند، نه وزارتخانه‌ها. این ناهماهنگی‌ها موجب تضعیف جایگاه بخش خصوصی شده و حتی خود بنده به‌عنوان رئیس خانه صنعت، در وضعیت معلق قرار گرفته‌ام.»
وی تصریح کرد: «در سیاست کالابرگ نیز اشکالات جدی وجود دارد. کالابرگ‌ها باید برای کالاهای اساسی و تولیدات داخلی تخصیص یابند، نه برای کالاهای لوکس و وارداتی. این سیاست در شکل فعلی با اهداف حمایت از تولید داخلی همخوانی ندارد.»
وی در پایان گفت: «بخش خصوصی آماده همکاری با دولت است. اگر بروکراسی‌های زائد حذف شوند و سیاست‌های حمایتی واقعی اجرا گردد، فعالان اقتصادی که در این شرایط دشوار دوام آورده‌اند، می‌توانند بهترین مشاوران برای دولت باشند.»
