در راستای بهبود فضای کسبوکار و تعامل سازنده میان بخش خصوصی و نهادهای حکومتی، نشست تعاملی و ویژهی فعالان اقتصادی استان کردستان با حضور مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج برگزار شد.
این نشست که با هدف گذار از رویکردهای سنتی به سمت “مدیریت پاسخگوی مالیاتی” ترتیب داده شده بود، با حضور جناب آقای مصطفی فعلهگری، مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان و معاون ایشان جناب آقای ذبیحاللهی، و همچنین هیأت رئیسه اتاق بازرگانی سنندج متشکل از جناب آقای سید کمال حسینی (نائبرئیس اول) و جناب آقای محمد سعید احمدپناه (خزانهدار) برگزار گردید.
پاسخگویی در لحظه؛ فراتر از یک نشست رسمی
برخلاف نشستهای معمول اداری، این گردهمایی با رویکرد “حلمسئله” برگزار شد. در این جلسه، فعالان اقتصادی استان بدون واسطه و بهصورت چهرهبهچهره، دغدغهها، ابهامات و چالشهای مالیاتی خود را مطرح کردند. نکته متمایز این نشست، واکنش سریع و عملیاتی مسئولان مالیاتی بود؛ بهگونهای که بسیاری از پروندهها و ابهامات حقوقی در همان لحظه بررسی و نتایج آن به فعالان اقتصادی ابلاغ شد که این امر موجب استقبال گسترده و رضایت حداکثری حاضرین گردید.
تعهد به تسهیلگری و حمایت از بخش خصوصی
جناب آقای مصطفی فعلهگری، مدیرکل امور مالیاتی کردستان، در اظهارات خود ضمن استقبال از مشارکت فعالان اقتصادی، بر تحول در نگرش کارکنان این سازمان تأکید کرد. وی اظهار داشت: «وظیفه اصلی سازمان امور مالیاتی در این دوره، تعامل حداکثری و همدلی با بخش خصوصی است. ما موظف هستیم در چارچوب قوانین موجود، تمامی تسهیلات و ظرفیتها را برای رفع موانع تولید و بازرگانی به کار گرفته و از فرآیندهای تسهیلگر برای بهبود فضای کسبوکار استان حمایت کنیم.»
پیشنهاد تداوم نشستهای حلمسئله در سطح استان
در ادامه این نشست، جناب آقای سید کمال حسینی، نائبرئیس اول اتاق بازرگانی سنندج، ضمن قدردانی از رویکرد کاربردی مدیرکل امور مالیاتی، بر ضرورت نهادینهسازی این نوع تعاملات تأکید نمود. ایشان با پیشنهاد استراتژیک خود مبنی بر برگزاری ماهانه این نشستها در مرکز استان و تکرار آن در شهرستانهای مختلف کردستان، خاطرنشان کرد: «برای دستیابی به عدالت اقتصادی و شفافیت مالیاتی، لازم است تمامی فعالان اقتصادی در سراسر استان، از امکان دسترسی بیواسطه به مسئولان برخوردار شوند تا مسیر تولید هموارتر گردد.»
این نشست، گامی بلند در جهت تقویت اعتماد میان بخش خصوصی و نهادهای ناظر محسوب میشود که امید میرود پیامدهای مثبتی در رونق بازارهای استان و کاهش چالشهای عملیاتی تولیدکنندگان داشته باشد.
