روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در راستای حمایت از صادرکنندگان و تسهیل بازگشت ارز به چرخه اقتصاد ملی، بسته پیشنهادی جامع و راهبردی خود را جهت اصلاح سیاست‌های کلان ارزی و رفع موانع عملیاتی پیش‌روی فعالان اقتصادی تدوین کرد.
این بسته پیشنهادی پس از طی مراحل کارشناسی در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، دادگستری کل استان و گمرک، جهت بررسی نهایی و ارجاع به شورای گفتگوی ملی در دستور کار قرار گرفت.
تأکید بر حمایت ساختاری از صادرکنندگان خوش‌نام
سیدکمال حسینی، نایب‌رئیس محترم اتاق بازرگانی سنندج، در این نشست با تأکید بر لزوم بازنگری در رویکردهای فعلی، خاطرنشان نمود: «سیاست‌های ارزی باید به جای ایجاد محدودیت‌های اداری، به عنوان محرک توسعه و تقویت توان رقابتی در بازارهای جهانی عمل کنند. حمایت از واحدهای تولیدی صادرات‌محور، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه راهکاری اساسی برای تقویت تراز ارزی کشور است.»
ایشان در ادامه با اشاره به اهمیت تفکیک گروه‌های مختلف اقتصادی افزود: «برای دستیابی به رونق پایدار در تجارت، باید میان صادرکنندگان واقعی و سایر گروه‌ها تفکیک دقیق قائل شد تا حمایت‌های دولتی و تسهیلات برخورداری از معافیت‌ها، مستقیماً به بازوان اصلی اقتصاد ملی و تولیدکنندگان خوش‌نام برسد.»
تبیین جزئیات فنی و راهکارهای عملیاتی
در ادامه این نشست، کرده‌وان اسدی، دبیرکل اتاق بازرگانی سنندج، با تبیین ابعاد فنی و چالش‌های موجود، اظهار داشت: «اتاق بازرگانی سنندج با اتکا به تحلیل‌های دقیق و احصای مشکلات جدی فعالان اقتصادی، بسته‌ای راهبردی را جهت اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان تدوین نموده است. ما معتقدیم تکمیل زیرساخت‌های سامانه‌ای باید مقدم بر هرگونه محدودیت باشد تا از سردرگمی صادرکنندگان جلوگیری شود.»
ایشان با تشریح محورهای اصلی درخواست‌های اتاق جهت ارجاع به نهادهای بالادستی، موارد ذیل را مطرح نمودند:
یکپارچه‌سازی و استانداردسازی سامانه‌ای: رفع ناهماهنگی‌های موجود میان سامانه جامع تجارت و گمرک و استانداردسازی محاسبات جهت حذف ابهامات اجرایی.
اصلاح مکانیزم ایفای تعهدات: تعیین شاخص واحد برای درصد رفع تعهد و حمایت ویژه از فعالانی که حداقل ۶۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند.
شفاف‌سازی سازوکارهای تجارت مرزی: تبیین پروتکل‌های شفاف جهت تسویه ریالی در صادرات خرد به کشورهای همسایه (عراق و افغانستان) با اسناد قابل ردیابی.
واقع‌بینی در نرخ‌گذاری و مدیریت نقدینگی: بازنگری در درگاه‌های مصالحه ارزی و فعال‌سازی مجدد نرخ ETS اسکناس جهت بهبود جریان نقدینگی صادرکنندگان.
تسهیلات قانونی و حمایتی: اعمال معافیت‌های مالیاتی، تمدید مهلت‌های قانونی رفع تعهد (تا ۱۵ ماه) برای صادرکنندگان برتر و اصلاح سهمیه‌های وارداتی منطقه‌ای.
در پایان، اتاق بازرگانی سنندج ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری سازنده با تمامی دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد که تحقق این پیشنهادات، ضمن رفع موانع عملیاتی، موجب رونق بی‌سابقه در مبادلات تجاری منطقه و تقویت چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
