سومین نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج روز چهارشنبه 12 شهریور 1404با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون برگزار شد. این جلسه بدون حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و صرفاً با مشارکت بخش خصوصی تشکیل شد و هدف اصلی آن احصای مسائل، چالش‌ها و پیشنهادهای فعالین حوزه انرژی استان کردستان بود.
در ابتدای نشست، زرتشت عبدالملکی، رئیس کمیسیون انرژی، با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی استان کردستان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، گفت:
«ما در کردستان با تابش مناسب خورشید، زمین‌های مستعد و تقاضای رو‌به‌رشد انرژی، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی داریم. اما متأسفانه این ظرفیت‌ها به دلیل نبود سیاست‌گذاری منسجم، ناهماهنگی نهادی و موانع اجرایی، هنوز بالفعل نشده‌اند.»
وی با اشاره به مطالعات انجام‌شده توسط کمیسیون، اعلام کرد:
«تاکنون ۸۸ نقطه مستعد برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در سطح استان شناسایی شده‌اند. این نقاط بر اساس شاخص‌های فنی، اقلیمی و زیرساختی انتخاب شده‌اند و می‌توانند به‌عنوان پایلوت‌های توسعه انرژی‌های پاک در کشور مطرح شوند.»
عبدالملکی همچنین بر لزوم تدوین نقشه راه جامع انرژی استان تأکید کرد و افزود:
«بدون برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری در این حوزه با ریسک بالا مواجه خواهد بود. ما باید با مشارکت بخش خصوصی، سندی عملیاتی تهیه کنیم که هم مسیر سرمایه‌گذاری را روشن کند و هم تعامل با نهادهای ملی را تسهیل نماید.»
در ادامه نشست، فعالان بخش خصوصی حاضر به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند. یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده، عدم ثبات نرخ ارز بود که تأثیر مستقیم بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری، واردات تجهیزات و بازگشت سرمایه دارد. نوسانات ارزی موجب توقف برخی پروژه‌ها و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است.
همچنین مشکلات حمل‌ونقل و زیرساخت‌های لجستیکی از دیگر چالش‌های جدی عنوان شد. نبود مسیرهای پایدار حمل‌ونقل، هزینه‌های بالا، و عدم دسترسی به خدمات تخصصی در مناطق صنعتی، مانع از توسعه صادرات غیرنفتی و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های تولیدی شده‌اند.
فعالان اقتصادی به کاهش تولید داخلی در برخی حوزه‌ها اشاره کردند که موجب افزایش وابستگی به واردات شده است. در مقابل، برخی اعضا بر این باور بودند که با تقویت تولید داخلی و ایجاد مشوق‌های مالی، می‌توان واردات را کنترل و صادرات را افزایش داد.
در بخش پیشنهادها، مواردی چون ایجاد ثبات در نرخ ارز، حمایت هدفمند از تولید داخلی، تسهیل فرآیندهای اداری، تشکیل پنجره واحد سرمایه‌گذاری، و تدوین ضمانت‌های اجرایی در قراردادها مطرح شد. همچنین پیشنهاد شد که اتاق بازرگانی نقش فعالتری در پیگیری مطالبات بخش خصوصی ایفا کند.
در پایان نشست، مقرر گردید کمیسیون انرژی با همکاری فعالان اقتصادی، گزارشی جامع از چالش‌های احصا‌شده تهیه و به مراجع تصمیم‌گیر ارسال نماید. همچنین پیشنهاد شد جلسات تخصصی با محوریت هر زیرحوزه انرژی، از جمله برق، گاز، و انرژی‌های نو، به‌صورت دوره‌ای برگزار گردد.
این نشست نشان داد که فعالان بخش خصوصی استان کردستان، علی‌رغم چالش‌های متعدد، دارای انگیزه، تجربه و ظرفیت بالایی برای توسعه حوزه انرژی هستند. با حمایت مؤثر و اصلاح ساختارهای موجود، می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را هموار کرد و سهم استان را در اقتصاد ملی ارتقا داد.
