🔹 سقز، ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ — کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان ویژه حوزه کشاورزی و صنایع وابسته شهرستان سقز، صبح امروز با حضور فعالین بخش کشاورزی، نمایندگان ادارات دولتی، اعضای اتاق بازرگانی، و مسئولان دبیرخانه شورا در سالن جلسات فرمانداری ویژه شهرستان سقز برگزار شد.
---
🟢 فرهاد سهرابی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی
سهرابی با نگاهی راهبردی به فضای سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی گفت: «نباید اجازه دهیم که سرمایه‌گذاران در حوزه کشاورزی دلسرد شوند. هر مانع اداری، هر تأخیر در پاسخگویی، و هر بی‌توجهی به نیازهای واقعی فعالین اقتصادی، یک گام به عقب در مسیر توسعه است.»
او با اشاره به بروکراسی پیچیده موجود در شهرستان سقز افزود: «فرآیندهای اداری باید تسهیل شوند. فعال اقتصادی نباید ماه‌ها در انتظار یک مجوز یا پاسخ بماند. این تأخیرها نه‌تنها سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند.»
سهرابی همچنین به اهمیت زیرساخت‌های حمایتی اشاره کرد و گفت: «اگر زیرساخت‌ها فراهم نشود، سرمایه‌گذار به مناطق دیگر کوچ خواهد کرد. ما باید سقز را به مقصد سرمایه‌گذاری تبدیل کنیم، نه نقطه‌ی خروج سرمایه.»
او در پایان خواستار تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای فعالین حوزه کشاورزی شد و گفت: «باید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه تعریف شود، از جمله معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی، و حمایت‌های بیمه‌ای.»
---
---
🟢 ارسلان فداکار
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان
فداکار با تشریح مأموریت شورای گفتگو گفت: «هدف اصلی ما ایجاد بستر تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی است. این شورا باید به نقطه اتصال واقعی میان دغدغه‌های میدانی و تصمیمات کلان تبدیل شود.» او تأکید کرد که دبیرخانه شورا موظف است تمام موارد مطرح‌شده را به صورت مکتوب جمع‌بندی کرده و در شورای گفتگوی استان مطرح کند.
وی افزود: «ما در دبیرخانه تلاش می‌کنیم که مصوبات این جلسات صرفاً در حد صورت‌جلسه باقی نمانند، بلکه با پیگیری مستمر به مرحله اجرا برسند. این نیازمند همکاری همه‌جانبه میان ادارات، اتاق بازرگانی، و فعالین اقتصادی است.»
فداکار همچنین به اهمیت مستندسازی دقیق جلسات اشاره کرد و گفت: «هر نکته‌ای که امروز مطرح می‌شود، باید با دقت ثبت شود تا در فرآیند تصمیم‌گیری استانی و حتی ملی مورد استناد قرار گیرد. این مستندات می‌توانند پایه‌ی اصلاحات قانونی و اجرایی باشند.»
او در ادامه از فعالین بخش کشاورزی خواست که مسائل خود را با جزئیات، مستندات و پیشنهادهای اجرایی ارائه دهند. «ما به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات هستیم، نه ارائه پاسخ‌های کلیشه‌ای. اگر فعالین اقتصادی با ما همراه باشند، می‌توانیم مسیر تصمیم‌سازی را از پایین به بالا بازسازی کنیم.»
در پایان، فداکار به نقش دبیرخانه در ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «دبیرخانه باید مثل یک پل عمل کند—پلی میان واقعیت‌های میدانی و سیاست‌گذاری‌های کلان. اگر این پل محکم و شفاف باشد، توسعه نه‌تنها ممکن، بلکه پای
دار خواهد بود.»
🟢 فرجی، رئیس اداره تعاون روستای شهرستان سقز
فرجی با اشاره به فعالیت‌های تعاونی زنبورداران گفت: «سهمیه شکر را تأمین کردیم، اما حمایت ساختاری وجود ندارد. این تعاونی‌ها با حداقل امکانات در حال فعالیت هستند و اگر حمایت نشوند، دوام نخواهند آورد.»
او همچنین به پروژه «روستا بازار» اشاره کرد که با سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد تومانی از سه سال پیش آغاز شده اما هیچ حمایتی از سوی شیلات، جهاد کشاورزی یا سایر ارگان‌ها صورت نگرفته است. «ما یک سال و نیم با سرمایه سهامداران این پروژه را سرپا نگه داشتیم، اما استقبال لازم از آن نشد.»
فرجی خواستار تدوین سیاست‌های حمایتی پایدار برای تعاونی‌ها شد و گفت: «تعاونی‌ها ستون فقرات اقتصاد روستایی هستند. اگر این ستون‌ها فرو بریزند، اقتصاد محلی نیز آسیب خواهد دید.»
🟢 فریدون حامدی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سقز
نماینده جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی کشت گفت: «دو سال است که این تکلیف به ما داده شده و ما ایستاده‌ایم. اما بدون حمایت عملی، این اصلاحات به نتیجه نمی‌رسد.» او با اشاره به ضرورت تطبیق الگوی کشت با شرایط اقلیمی و منابع موجود، خواستار همکاری بین‌نهادی برای اجرای مؤثر این سیاست شد.
وی به محرومیت استان کردستان از نظر دسترسی به منابع آبی اشاره کرد و گفت: «با وجود اینکه یکی از بیشترین منابع آبی را داریم، اما در اختیار خودمان نیست. این یک تناقض آشکار در سیاست‌گذاری‌های ملی است که باید اصلاح شود.» او تأکید کرد که تخصیص عادلانه منابع آبی باید در سطح ملی بازنگری شود تا استان‌هایی مانند کردستان بتوانند از ظرفیت‌های طبیعی خود بهره‌مند شوند.
در ادامه، نماینده جهاد کشاورزی به مشکل یکسان‌سازی قوانین کشوری اشاره کرد و گفت: «در بحث بیمه، غیرممکن است که قوانین برای کردستان مانند سایر استان‌ها باشد. ما نیازمند تدوین قوانین منطقه‌محور هستیم که شرایط خاص استان را در نظر بگیرد.» او افزود که اجرای سیاست‌های سراسری بدون توجه به تفاوت‌های اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی، موجب ناکارآمدی و نارضایتی در استان‌های محروم خواهد شد.
---
دغدغه‌های فعالین بخش کشاورزی شهرستان سقز
در بخش پایانی نشست، فعالین بخش کشاورزی شهرستان سقز به بیان مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، قانونی و اجرایی پرداختند که همچنان مانع توسعه پایدار در این حوزه هستند. مهمترین موارد مطرح‌شده عبارت بودند از:
۱. طولانی بودن پروسه صدور مجوزات و استعلامات در شهرستان سقز مانع اصلی سرمایه گذاران در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی شده است:
نبود صنایع تبدیلی، خام فروشی محصولات تبدیلی از مهم ترین موانع اقتصادی در حوزه کشاورزی شهرستان سقز در کلیه ی زیر بخشهای مربوطه از جمله صنایع تبدیلی حوزه دامداری و زنبور داری تلقی می گردد که این مهم باتوجه به ویژه بودن این شهرستان و عدم تفویض اختیار به مدیران شهرستانی مورد توجه ویژه بخش سیاسی و اجرایی استان قرارگیرد
2. توزیع ناعادلانه منابع آبی و محرومیت از حق‌آبه
با وجود دو سد بزرگ در محدوده شهرستان، کمتر از ۱۱ درصد زمین‌های کشاورزی آبی هستند. بخش عمده‌ای از آب سدها به خارج از استان منتقل می‌شود، در حالی‌که کشاورزان محلی با کم‌آبی و وابستگی به کشاورزی دیم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
3. ضعف در اجرای الگوی کشت و کشاورزی قراردادی
اصلاح الگوی کشت با وجود تأکید مسئولان، در عمل با چالش‌هایی مانند نبود آموزش، عدم حمایت مالی، و مقاومت سنتی بعضی از کشاورزان مواجه است. همچنین کشاورزی قراردادی به‌دلیل نبود نهادهای واسط و ضمانت اجرایی، هنوز در شهرستان نهادینه نشده.
4. نبود صنایع تبدیلی و بازارچه‌های عرضه مستقیم محصولات
فقدان کارخانه‌های فرآوری محصولات کشاورزی باعث شده کشاورزان مجبور به فروش خام محصولات باشند. نبود بازارچه‌های محلی نیز موجب وابستگی به واسطه‌ها و کاهش سود تولیدکنندگان شده است.
5. بالا بودن قیمت نهاده های دامی ازجمله کنسانتره، جو، ذرت و...
بالا بودن قیمت نهاده ها و عدم هم خوانی قیمت های مصوب دولتی با بازار آزادکه موجبات بالا رفتن قیمت تمام شده فراورده های دامی شده است.
6. عدم ارائه تسهیلات بانکی به فعالین حوزه کشاورزی و به تبع آن عدم تحقق شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید)
عدم تخصیص و توزیع عادلانه اعتبارات به زبر بخش های کشاورزی از جمله مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی یکی دیگر از مهمترین مسائل و مشکلات فعالین کشاورزی این شهرستان محصوب میگردد.
7. محدودیت بیمه اجتماعی کشاورزان و عدم بهرمندی از معافیت حق کارفرما به دلیل سلیقه ای عملکردن مسئولان مربوطه
طبق تفسیرهای کارشناسی در این شهرستان، تنها زمین‌هایی با حداقل ۳۰ هکتار وسعت مشمول بیمه کشاورزی می‌شوند. این در حالی‌ست که اکثر کشاورزان سقز زمین‌های خرد و پراکنده دارند و عملاً از پوشش بیمه‌ای محروم‌اند. فعالین خواستار اصلاح رویکرد فعلی سازمان مربوطه شدند.
