🔹 کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان ویژه بخش کشاورزی و صنایع وابسته شهرستان سقز، صبح امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ با حضور معاونین فرماندار، مدیران ادارات دولتی، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان و نمایندگان تشکل‌های مختلف حوزه کشاورزی شهرستان در سالن جلسات فرمانداری سقز برگزار شد.
این نشست با هدف احصاء دقیق مشکلات، ارائه راهکارهای عملیاتی، و تسهیل روند تصمیم‌سازی در سطح استان برگزار شد و به عنوان یکی از جلسات کلیدی در مسیر توسعه پایدار کشاورزی منطقه شناخته شد.
---
🟢 محمدسعید احمدپناه
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج و عضو هیأت رئیسه
احمدپناه در ابتدای نشست با نگاهی انتقادی به ساختار تصمیم‌گیری در حوزه کشاورزی گفت: «بخش خصوصی نباید صرفاً مجری سیاست‌های از پیش‌تعیین‌شده باشد، بلکه باید در فرآیند تصمیم‌سازی حضور مؤثر و تعیین‌کننده داشته باشد.» او با اشاره به تجربه‌های ناموفق گذشته، تأکید کرد که بسیاری از طرح‌ها به دلیل عدم مشارکت واقعی بخش خصوصی به نتیجه نرسیده‌اند.
وی افزود: «جلسات شورای گفتگو باید به خروجی‌های ملموس منجر شوند. ما نمی‌خواهیم صرفاً در جلسات حضور داشته باشیم، بلکه انتظار داریم که نظرات‌مان شنیده شود، در تصمیمات لحاظ گردد، و در نهایت به اجرا برسد.» احمدپناه همچنین خواستار تدوین سازوکار مشخص برای پیگیری مصوبات شورا شد تا از حالت نمادین خارج شود.
در بخش دیگری از سخنانش، احمدپناه به اهمیت شنیدن صدای تولیدکننده واقعی اشاره کرد و گفت: «اگر قرار است مشکلات کشاورزی حل شود، باید صدای کشاورز و تولیدکننده شنیده شود، نه فقط گزارش‌های اداری که گاه با واقعیت‌های میدانی فاصله دارند.» او خواستار ایجاد سازوکارهای نظارتی برای سنجش اثربخشی تصمیمات شورا شد.
احمدپناه همچنین به لزوم اصلاح قوانین ملی متناسب با شرایط اقلیمی و اقتصادی استان کردستان اشاره کرد و گفت: «نمی‌توان با یک نسخه واحد برای همه استان‌ها نسخه‌پیچی کرد. کردستان شرایط خاصی دارد که باید در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.»
در ادامه، احمدپناه به یک تحول مهم در مقررات بین‌المللی اشاره کرد که می‌تواند سرنوشت صادرات کشاورزی ایران را دگرگون کند. وی با هشدار نسبت به قانون جدید اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد، گفت:
«بر اساس مقررات تازه، هیچ محصولی بدون برگه اصالت اجازه ورود به بازارهای اروپایی را نخواهد داشت. این یعنی اگر نتوانیم اصالت محصول را از مزرعه تا بسته‌بندی و حمل‌ونقل اثبات کنیم، صادرات به این اتحادیه عملاً غیرممکن خواهد شد.»
او این الزام را نه‌تنها یک چالش فنی، بلکه یک آزمون بزرگ برای ساختار تولید و صادرات کشور دانست و افزود:
«برگه اصالت فقط یک سند نیست؛ نماینده‌ی شفافیت، سلامت، و قابلیت ردیابی محصول در زنجیره تأمین است. اگر امروز برای آن برنامه‌ریزی نکنیم، فردا بازارهای اروپایی را از دست خواهیم داد.»
احمدپناه تأکید کرد که این قانون می‌تواند به‌طور خاص برای استان‌هایی مانند کردستان که ظرفیت بالایی در تولید محصولات ارگانیک و صادرات‌محور دارند، یک فرصت طلایی باشد—به شرط آنکه زیرساخت‌های لازم فراهم شود.
او گفت: «اگر بتوانیم استانداردهای مورد نظر اتحادیه اروپا را در زنجیره تولید رعایت کنیم، نه‌تنها صادرات حفظ می‌شود، بلکه می‌توانیم سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهیم.»
در پایان، احمدپناه خواستار تشکیل کارگروه تخصصی برای تدوین سازوکار صدور برگه اصالت در سطح استان شد و افزود:
«این موضوع باید از همین حالا در دستور کار جدی قرار گیرد. اگر غفلت کنیم، در سال ۲۰۲۶ دیگر حرفی برای گفتن در بازار اروپا نخواهیم داشت.»
---
---
🟢 فرهاد سهرابی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی
سهرابی با نگاهی راهبردی به فضای سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی گفت: «نباید اجازه دهیم که سرمایه‌گذاران در حوزه کشاورزی دلسرد شوند. هر مانع اداری، هر تأخیر در پاسخگویی، و هر بی‌توجهی به نیازهای واقعی فعالین اقتصادی، یک گام به عقب در مسیر توسعه است.»
او با اشاره به بروکراسی پیچیده موجود در شهرستان سقز افزود: «فرآیندهای اداری باید تسهیل شوند. فعال اقتصادی نباید ماه‌ها در انتظار یک مجوز یا پاسخ بماند. این تأخیرها نه‌تنها سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند.»
سهرابی همچنین به اهمیت زیرساخت‌های حمایتی اشاره کرد و گفت: «اگر زیرساخت‌ها فراهم نشود، سرمایه‌گذار به مناطق دیگر کوچ خواهد کرد. ما باید سقز را به مقصد سرمایه‌گذاری تبدیل کنیم، نه نقطه‌ی خروج سرمایه.»
او در پایان خواستار تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای فعالین حوزه کشاورزی شد و گفت: «باید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه تعریف شود، از جمله معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی، و حمایت‌های بیمه‌ای.»
🟢 ارسلان فداکار
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان
فداکار با تشریح مأموریت شورای گفتگو گفت: «هدف اصلی ما ایجاد بستر تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی است. این شورا باید به نقطه اتصال واقعی میان دغدغه‌های میدانی و تصمیمات کلان تبدیل شود.» او تأکید کرد که دبیرخانه شورا موظف است تمام موارد مطرح‌شده را به صورت مکتوب جمع‌بندی کرده و در شورای گفتگوی استان مطرح کند.
وی افزود: «ما در دبیرخانه تلاش می‌کنیم که مصوبات این جلسات صرفاً در حد صورت‌جلسه باقی نمانند، بلکه با پیگیری مستمر به مرحله اجرا برسند. این نیازمند همکاری همه‌جانبه میان ادارات، اتاق بازرگانی، و فعالین اقتصادی است.»
فداکار همچنین به اهمیت مستندسازی دقیق جلسات اشاره کرد و گفت: «هر نکته‌ای که امروز مطرح می‌شود، باید با دقت ثبت شود تا در فرآیند تصمیم‌گیری استانی و حتی ملی مورد استناد قرار گیرد. این مستندات می‌توانند پایه‌ی اصلاحات قانونی و اجرایی باشند.»
او در ادامه از فعالین بخش کشاورزی خواست که مسائل خود را با جزئیات، مستندات و پیشنهادهای اجرایی ارائه دهند. «ما به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات هستیم، نه ارائه پاسخ‌های کلیشه‌ای. اگر فعالین اقتصادی با ما همراه باشند، می‌توانیم مسیر تصمیم‌سازی را از پایین به بالا بازسازی کنیم.»
در پایان، فداکار به نقش دبیرخانه در ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «دبیرخانه باید مثل یک پل عمل کند—پلی میان واقعیت‌های میدانی و سیاست‌گذاری‌های کلان. اگر این پل محکم و شفاف باشد، توسعه نه‌تنها ممکن، بلکه پایدار
خواهد بود.»
🟢 فرجی، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان سقز
فرجی با اشاره به فعالیت‌های تعاونی زنبورداران گفت: «سهمیه شکر را تأمین کردیم، اما حمایت ساختاری وجود ندارد. این تعاونی‌ها با حداقل امکانات در حال فعالیت هستند و اگر حمایت نشوند، دوام نخواهند آورد.»
او همچنین به پروژه «روستا بازار» اشاره کرد که با سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد تومانی از سه سال پیش آغاز شده اما هیچ حمایتی از سوی شیلات، جهاد کشاورزی یا سایر ارگان‌ها صورت نگرفته است. «ما یک سال و نیم با سرمایه سهامداران این پروژه را سرپا نگه داشتیم، اما استقبال لازم از آن نشد.»
فرجی خواستار تدوین سیاست‌های حمایتی پایدار برای تعاونی‌ها شد و گفت: «تعاونی‌ها ستون فقرات اقتصاد روستایی هستند. اگر این ستون‌ها فرو بریزند، اقتصاد محلی نیز آسیب خواهد دید.»
🟢 فریدون حامدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز
نماینده جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی کشت گفت: «دو سال است که این تکلیف به ما داده شده و ما ایستاده‌ایم. اما بدون حمایت عملی، این اصلاحات به نتیجه نمی‌رسد.» او با اشاره به ضرورت تطبیق الگوی کشت با شرایط اقلیمی و منابع موجود، خواستار همکاری بین‌نهادی برای اجرای مؤثر این سیاست شد.
وی به محرومیت استان کردستان از نظر دسترسی به منابع آبی اشاره کرد و گفت: «با وجود اینکه یکی از بیشترین منابع آبی را داریم، اما در اختیار خودمان نیست. این یک تناقض آشکار در سیاست‌گذاری‌های ملی است که باید اصلاح شود.» او تأکید کرد که تخصیص عادلانه منابع آبی باید در سطح ملی بازنگری شود تا استان‌هایی مانند کردستان بتوانند از ظرفیت‌های طبیعی خود بهره‌مند شوند.
در ادامه، نماینده جهاد کشاورزی به مشکل یکسان‌سازی قوانین کشوری اشاره کرد و گفت: «در بحث بیمه، غیرممکن است که قوانین برای کردستان مانند سایر استان‌ها باشد. ما نیازمند تدوین قوانین منطقه‌محور هستیم که شرایط خاص استان را در نظر بگیرد.» او افزود که اجرای سیاست‌های سراسری بدون توجه به تفاوت‌های اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی، موجب ناکارآمدی و نارضایتی در استان‌های محروم خواهد شد.
---
دغدغه‌های فعالین بخش کشاورزی شهرستان سقز
در بخش پایانی نشست، فعالین بخش کشاورزی شهرستان سقز به بیان مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، قانونی و اجرایی پرداختند که همچنان مانع توسعه پایدار در این حوزه هستند. مهم‌ترین موارد مطرح‌شده عبارت بودند از:
۱. عدم تفویض اختیار به مدیران ادارات دولتی شهرستان سقز و عدم استفاده از ظرفیت های قانونی موجود که می طلب این موضوع به صورت تخصصی مورد توجه سیاست مردان استان قرار گیرد.
۲. توزیع ناعادلانه منابع آبی و محرومیت از حق‌آبه؛ با وجود دو سد بزرگ در محدوده شهرستان سقز، کمتر از ۱۱ درصد زمین‌های کشاورزی آبی هستند به گونه ای که بخش عمده‌ای از آب سدها به خارج از استان منتقل می‌شود، در حالی‌که کشاورزان محلی با کم‌آبی و وابستگی به کشاورزی دیم دست و پنجه نرم می‌کنند.
۳.طولانی بودن پروسه صدور مجوزات و پاسخگویی به استعلامات ادارات در سطح استان و عدم توجه به بخشنامه های مربوط به تسهیل، تسریع و حمایت از سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی به گونه ای این موضوع با شعار سال( سرمایه گذاری برای تولید) کاملا در تناقض است.
۴.ضعف در اجرای الگوی کشت و کشاورزی قراردادی؛ اصلاح الگوی کشت با وجود تأکید مسئولان، در عمل با چالش‌هایی مانند نبود آموزش، عدم حمایت مالی، و مقاومت سنتی برخی از کشاورزان مواجه است. همچنین کشاورزی قراردادی به‌دلیل نبود نهادهای واسط و ضمانت اجرایی، هنوز در شهرستان نهادینه نشده.
۵.نبود صنایع تبدیلی و بازارچه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی؛ فقدان کارخانه‌های فرآوری محصولات کشاورزی باعث شده کشاورزان مجبور به فروش خام محصولات باشند. نبود بازارچه‌های محلی نیز موجب وابستگی به واسطه‌ها و کاهش سود تولیدکنندگان شده است.
۶. محدودیت بیمه تامین اجتماعی کشاورزان و عدم بهره مندی از معافیت سهم کارفرما؛ به دلیل سلیقه ای عمل نمودن سازمان های مربوطه تنها کشاورزان با داشتن حداقل ۳۰ هکتار زمین مشمول بیمه کشاورزی می‌شوند، این در حالیست که اکثر کشاورزان سقز زمین‌های خرد و پراکنده دارند و عملاً از پوشش بیمه‌ای محروم‌اند.
۷. بالا بودن قیمت نهاده های دامی از جمله؛ کنسانتره، سویا، جو و ذرت و عدم همخوانی قیمت های مصوب دولتی با بازار آزاد و همچنین عدم تامین به موقع نهاده ها که موجبات بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات تولیدی در واحد‌های تولیدی را فراهم نموده است.
